الویت‌های مجلس دوازدهم مسائل «اقتصادی و معیشتی» است
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۸۴۴۱
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی نزدیک به دو ماه دیگر حداقل ۱۴۲ صندلی سبز خانه ملت را به نمایندگان جدید واگذار خواهند کرد و علاوه بر این تعیین تکلیف ۴۵ صندلی هم قرار است با انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ روشن شود.
تغییر بیش از پنجاه درصد از نمایندگان پرسش‌های زیادی را فراروی تحلیل‌گران قرار داده است؛ از جمله این که آیا تغییرات گسترده در تعداد نمایندگان مجلس دوازدهم در «الویت‌های نظارتی و قانون‌گذاری» قوه مقننه تغییری ایجاد خواهد کرد؟ مهمترین دغدغه بهارستان نشینان در دوره دوازدهم چه خواهد بود؟ سرنوشت طرح‌ها و لوایح ناتمام مجلس یازدهم چه خواهد شد؟ نحوه تعامل دو قوه مجریه و مقننه در این دوره مشروط به چه عواملی می‌شود؟ فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی در کدام حوزه و با چه اهدافی پویاتر خواهد شد؟
این پرسش‌ها محور گفتگوی خبرنگار سیاسی ایسکانیوز با رضا تقی‌پور انوری؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم و منتخب حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در دوره دورازدهم مجلس شورای اسلامی است که در ادامه می‌خوانید:
تقی‌پور انوری، پیرامون الویت‌های نظارتی و قانون‌گذاری در مجلس دوازدهم شورای اسلامی گفت: اولویت‌های مجلس به عنوان یک نهاد مردمی و برخواسته از رای مردم، تلاش در جهت حل مسائل اصلی است که امروز در جامعه وجود دارد و علی‌القاعده، تغییر ترکیب مجلس نباید باعث شود این الویت‌ها تغییر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: الویت‌های جامعه به صورت کلان امور «اقتصادی و معیشتی» است البته این موضوع خود مفاهیم گسترده‌ای را در می‌گیرد و ابعاد متعددی دارد و به طور کلی از اشتغال گرفته تا درآمدِ مناسب و تامین مایحتاج ضروری زندگی مردم، مسکن و غیره را شامل می‌شود.
منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم شورای اسلامی در ادامه گفت: اگر با همین نگاه به بررسی موضوع بپردازیم، در الویت‌های مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم نباید تفاوت چندانی ایجاد شود اما در بعد نظارتی این بحث مهم‌تر است زیرا قوانین بسیاری داریم که هنوز به صورت کامل پیاده نشده‌اند. در مجلس یازدهم قوانینی را تصویب کردیم که علی‌رغم این که الویت بالایی داشتند اما به طور کامل اجرا نشده‌اند، مثلا «قانون جهش تولید مسکن» را داشتیم که درصد کمی از آن اجرا شده و این یکی از آن مواردی است که باید در مجلس دوازدهم به عنوان الویت دنبال کنیم.
تقی‌پور انوری تصریح کرد: امروزه تامین مسکن چه به صورت اجاره‌ای و چه به صورت ملکی، سهم بالایی را در سبد هزینه خانوار دارد و این وضعیت باید تغییر کند و طبعا جزو الویت‌هایی است که در مجلس دوازدهم دنبال خواهیم کرد. بحث «اشتغال» یکی دیگر از الویت‌های مجلس دوازدهم است و در این زمینه قانون «تسهیل کسب و کار» را داریم که به نظر می‌رسد هنوز به صورت کامل هم در بعد نظارتی و هم در بعد رفع اشکالات احتمالی جای کار دارد.
در حوزه «تولید» نیازمند اتفاقات «جهشی» هستیمعضو کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس یازدهم گفت: مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کرده‌اند و فرمودند ریشه همه مباحث اقتصادی «تولید» است و بنابراین باید اتفاقات جهشی نه به صورت عادی و حتی تحولی در حوزه تولید اتفاق بیفتد.
وی افزود: البته در این زمینه پیش از این اقداماتی داشته‌ایم و باید بر اجرای آنها نظارت کنیم البته به نظر کمبود قانون هم داریم. به عنوان مثال برای تنظیم بازار، مهار تورم یا بهتر است بگوییم مهار گرانی‌ها نیاز به قانون داریم. مهار تورم یک پدیده اقتصادی است و با ابزارهای پیشرفته و علمی این مساله را می‌توان کنترل کرد ولی آن‌چه که امروزه در سطح جامعه با آن مواجه هستیم بعضاً بحث «گرانی» هم هست که متاسفانه به علت تعیین قیمت‌ها با نرخ دلاری و با و ساز و کارهایی که بعضا «رقابتی» می‌نامند، ایجاد شده و معتقدم اگر به صورت کلان به قضیه نگاه کنیم اصلا رقابتی نیست. با توجه به منابعی که در اختیار صنایع و تولید قرار می‌دهیم باید قیمت‌ها عادلانه باشد و قیمت تمام شده کارخانه با نرخ سود عادلانه به دست مردم برسد نه چیزی که اکنون مشاهده می‌کنیم.
فقدان «الگوی مناسب حکمرانی تولید و بازار خودرو» عامل قیمت بالای خودرو استوی در ادامه تصریح کرد: به‌عنوان مثال در مورد قیمت خودرو باید بگوییم اینجا مسئله فقط تورم و نرخ ارز نیست و گرانی و گران‌فروشی هم به شدت دخیل است، مشکل اصلی فقدان «الگوی مناسب حکمرانی تولید و بازار خودرو» است که بنده قبلاً کاملاً دقیق و کارشناسانه به سه وزیر قبلی صمت و وزیر مستقر جناب آقای دکتر علی آبادی توضیح داده‌ام اما هنوز مشکل مردم حل نشده است.
رضا تقی پور انوری؛ نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی و منتخب دوره دوازدهم
عضو کمیسیون صنایع و معدن گفت: قیمت خودرو در کشور ما اصلا واقعی نیست زمانی می توانیم بگوییم این قیمت‌ها واقعی و رقابتی است که اولاً واردات بدون تخصیص ارز دولتی آزاد شود(چون این خود مایه فساد است)، ثانیاً ساز و کار مناسب برای تعیین قیمت فروش همه خودرو های تولید داخل با لحاظ منافع مصرف کنندگان نهائی و البته سودعادلانه برای تولیدکنندگان واقعی خودرو و قطعات ایجاد شود به نحوی که خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج و فقط در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. این کارها شدنی است و همت و اراده دولت محترم را نیاز دارد.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت: در مورد قیمت مسکن هم همین مسئله وجود دارد سیاستهای غلط دولت‌های یازدهم و دوازدهم این وضعیت بسیار ناهنجار و سخت را بوجود آورده، باید سریعاً چاره اندیشی شود، باید با تولید صنعتی و انبوه، مسکن به‌شدت ارزان شود و این هم قطعاً شدنی است.
الویت داشتن اقتصاد به معنی غفلت از مسائل فرهنگی و اجتماعی نیستتقیپور انوری تاکید کرد: در الویت قرار گرفتن مباحث اقتصادی به این معنی نیست که نمایندگان اجازه دارند از سایر حوزه‌ها غفلت کنند. آسیب‌های اجتماعی ومسائل فرهنگی از موضوعات بنیادین جامعه است و اگر به این موضوعات به شکل علمی و مناسب پرداخته نشود جامعه زیان‌هایی را خواهد دید که شاید در آینده قابل جبران نباشد.
منتخب مردم تهران در مجلس دوازهم پیرامون سرنوشت «لایحه امنیت زنان» در مجلس آینده گفت: برابر قانون وقتی مجلس عوض می‌شود طرح‌هایی که هنوز نهایی نشده و به صورت قانون درنیامده اند، اگر لایحه بوده باید دوباره توسط دولت مجدداً ارائه شوند (دولت می‌تواند این لوایح را تغییر دهد تا بهبود پیدا کند) و اگر طرحی بوده که توسط نمایندگان ارائه شده باید دوباره تجدید شود و به عبارتی طرح ها و لوایح دوره‌های گذشته که به صورت کامل بررسی نشده و به تصویب نرسیده‌اند در مجلس جدید برابر آیین نامه داخلی مجلس باید دوباره ارائه شوند.
وی درباره نحوه تعامل مجلس دوازدهم با دولت سیزدهم گفت: مجلس یازدهم تعامل خوبی با دولت داشت و البته این تعامل جای بهبودِ بیشتری دارد. بهبود تعامل مجلس و دولت به این برمی‌گردد که دولت در اجرای قوانین چقدر قوه مقننه را همراهی کند و االبته همکاری این دو قوه در حل مشکلات به خصوص مسائل اقتصادی بسیار موثر خواهد بود. نکته دیگر مربوط به امور اداری است، ما به حد کافی قانون داریم ولی وقتی می‌بینیم ارباب رجوع ادارات راضی برنمی‌گردند، شاید نیاز به قانون جدید نداشته باشد ولی تشدید نظارت‌ها و برخورد با افراد خاطی نیاز به همکاری دولت و مجلس با یکدیگر دارد.
«رشد تولید» جز با تحرک بیشتر دیپلماسی امکان‌پذیر نخواهد بودتقیپور انوری درباره موضع‌گیری مجلس دوازدهم در عرصه سیاست خارجی و به خصوص موضوعاتی از قبیل برجام و اف ای تی اف گفت: با ترکیبی که به مجلس دوازدهم وارد خواهند شد، بعید می‌دانم تغییری در این مواضع صورت بگیرد البته تحرک و تقویت بیشتر دیپلماسی عمومی به خصوص در حوزه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه از جمله مباحثی است که در گذشته هم مطرح بوده و اعضای کمیسیون صنایع همواره بر این نکته تاکید دارند که دستگاه سیاست خارجی کشور فقط برای پیگیری و توسعه روابط سیاسی ایجاد نشده و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای دوست که یک وجه بسیار مهم از موضوع «تولید» است باید با جدیت بیشتر محقق شود. به طور طبیعی وقتی درباره «رشد تولید» صحبت می‌کنیم یک بعد آن مساله «فروش و بازار» است و جز با تحرک بیشتر دیپلماسی و فعال‌سازی نمایندگی‌های اقتصادی ایران در کشورهای مختلف امکان‌پذیر نخواهد بود و نقطه ثقل این موضوع دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است.
منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دوازدهم گفت: مجلس آینده باید با درس گیری از گذشته که نیاز هر سازمان بالنده و یادگیرنده است حرکات آتی خود را طراحی کند و سعی کند با بهبود در ساز و کارها سرعت بیشتری به حل مشکلات جامعه دهد.
وی گفت توجه به سه نکته از سوی نمایندگان مجلس ضروری است: نکته اول این است که همان‌طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند ما امروز به حد کافی مشکل و مساله در مباحث مختلف داریم که باید محور اصلی و دستور کارِ مجلس دوزادهم باشند پس پرداختن به مباحث جناحی و گروهی از جمله آسیب‌هایی است که در همه مجالس وجود داشته و به مجلس دوازدهم هم می‌تواند آسیب بزند و باید تلاش کنیم از این آسیب‌ها پرهیز کنیم.
تقی پور انوری افزود: نکته دوم این است که باید با ساز و کارهای مناسب‌تری تعامل مستمر بین نمایندگان و موکلان آنها را بهبود ببخشیم، به نحوی که مردم احساس کنند نمایندگان در متن جامعه حضور دارند و مسائل آنها را به درستی تشخیص می‌دهند و راهکارهای مناسبی را بر حل مشکلات می‌یابند.
مواجهه مجلس با پدیده «جنگ رسانه‌ای» همان «جهاد تبیین» استمنتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: نکته سوم، تقویت بعد رسانه‌ای مجلس است، علی‌رغم تلاش های زیادی که در مجلس یازدهم وجود داشت به نظرم این تلاش‌ها به صورت کامل به مردم عزیز منعکس نشد و شاید اطلاع‌رسانی کافی و مناسب در مورد طرح‌ها و لوایح و مصوبات نبود. مجلس باید تلاش کند به صورت علمی و کارشناسانه با پدیده «جنگ رسانه‌ای» مواجه شود و این مواجهه همان «جهاد تبیین» است که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند، به نظرم «جهاد تبیین» یک تکلیف ضروری برای مجلس دوازدهم است.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس دوازدهم شورای اسلامی منتخب مردم تهران در مجلس مجلس دوازدهم تقی پور انوری صورت کامل مجلس یازدهم ساز و کار الویت ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۸۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیاتی از مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم
تبلیغات داوطلبان نمایندگی دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم از یک هفته قبل از تاریخ برگزاری انتخابات انجام خواهد شد.
به گزارش مشرق، دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه، بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شود. در این مرحله ۴۵ نماینده برای ۲۲ حوزه انتخاب می‌شوند.
در هشت حوزه از این ۲۲ حوزه از جمله در حوزه انتخابیه تهران انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد. آموزش‌های لازم در این خصوص به مردم از طریق صدا و سیما و سایر مراکز اطلاع رسانی، داده خواهد شد.
وزارت کشور برگزاری انتخابات الکترونیکی در برخی حوزه‌های انتخابیه در دور اول را موفقیت‌آمیز دانسته و اعلام کرده است که مقدمات برگزاری دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس فراهم شده است.
البته رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفته است که انتخابات ۲۱ اردیبهشت در حوزه انتخابیه ورامین تمام الکترونیک نخواهد بود.
در دور دوم انتخابات، ۳۲ نامزد در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس برای تصاحب ۱۶ کرسی مجلس و در حوزه انتخابیه ورامین ۲ نامزد برای یک کرسی مجلس با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
منبع: ایسنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است